لا يكون لشيء واحد ذاتان . فإذا كان كذلك وكان في المحدودات ما إضافته إلى جميع العلل ذاتية ، وجب أن تؤخذ كلها في حدّه . ( شبر ، 227 ، 5 ) - التحديد يكون بالمقوّمات ، والذي نوعه في شخصه فمعقوله ومحسوسه محدوده لأنه لا يشركه فيه غيره ، فما يعقل منه هو ما يحدّ به وهو مقوّماته ، وما يسند إليه يكون محدودا والعقل يثق به . والمتغيّر معقوله غير محدود ، بل محسوسه فقط ، ومحسوسه تكون صفاته بحيث يمكن وقوع الشركة فيها . وإذا أسندت إليه لا تكون محدودة ولا يثق بها العقل لتغيّرها . والمعقول هو المعنى المشترك فيه لا المخصّص ويكون لا محالة كليّا ، والجزئي قد يكون له معقول إذا علم من جهة أسبابه وعلله لا من جهة الإشارة إليه بالحسّ كالكسوف الجزئي ، والشخص الإنساني مثلا ما لم يشر إليه حسّيّا ، بل علم من جهة أسبابه وعلله . ( كتع ، 219 ، 9 ) - إعلم أنّك لست تطلب في التحديد إلّا المفهوم ، وإذا كان مفهوم ذات الشيء غير مقتضي الالتفات إلى شيء آخر فتحديده كذلك ، وإن كان وجوده متعلّقا بشيء آخر كالسواد مثلا تخصّص ذات غير ذات الموضوع وله مفهوم بما يتخصّص به على نحو ما يتخصّص به . فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهّمه مقتضيا بتفهّم شيء آخر إذا تفهّم من حيث حقيقته في نفسه . ( مشق ، 45 ، 2 ) تحرّك الأشياء - إذا تحرّكت أشياء من المحرّكات إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتّفق ، وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة . ( كمب ، 214 ، 5 ) - إذا تحرّكت أشياء إلى نسبة ما ثم اختلفت في عدّة أشخاص وزالت عن النسبة زوالا ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، وإما للموضوعات المتحرّكة . ( كمب ، 214 ، 7 ) تحرّك وتحريك - التحرّك حال للمتحرّك ، وكون الحركة منسوبة إلى المتحرّك بأنها فيه حال للحركة لا للمتحرّك ، فإن نسبة الحركة إلى المادة في المعنى غير نسبة المادة إلى الحركة وإن تلازما في الوجود . وكذلك التحريك حال للمحرّك لا للحركة ، ونسبة الحركة إلى المحرّك حال للحركة لا للمحرّك . فإذا كان كذلك ، كان التحرّك نسبة المادة إلى الحركة لا الحركة منسوبة إلى المادة ، ولم يكن التحرّك هو الحركة بالموضوع ، وكذلك لم يكن التحريك هو الحركة في الموضوع . ( شسط ، 92 ، 8 ) تحسين - أمّا التحسين فيما يتعلّمه من القوانين في جودة استعمال تلك الأفعال فيكون هذا لنا إمّا رياضة ، إن كان هذا القدر رياضة ؛ وإمّا شيئا ممكنا من الرياضة ، إن كانت الرياضة تتم بملكة تحصل من التصرّف في